المجرمون يطردون البوليس من المدن المغربية

لو سئل أي مواطن في الدار البيضاء أو مكناس أو طنجة أو وجدة أو بني ملال أو مراكش أو غيرها عن أكثر شيء يخيفه في المدينة، يخبرك بدون تردد: «أن يلتفت يمينا أو يسارا مخافة أن يباغته أحد المجرمين، لدرجة أن الأمر أصبح عاديا في مختلف المدن الفقيرة والراقية»، فأصحاب الحال أصبحوا في كل مكان في الأسواق، في الحافلات، الملاعب، المنتزهات، بل حتى بيوت الله لم تسلم من بطش المجرمين.

معظم المدن المغربية سقطت جريحة تحت طعنات اللصوص والمجرمين والسفاحين.. دماؤها تسفك علانية وفي واضحة النهار. واللص اليوم أصبح لا يقنعه سرقة بقال أو مخبزة أو جزار، أو دجاجة أو حبل غسيل من سطح الجيران. اللص الذي لا يسرق بنكا من العار أن ينتسب إلى نسل المجرمين، والسفاح الذي لا يقطع الجثة إلى مائة قطعة لا يستطيع النوم. لهذا ليس غريبا أن تنادي العولمة على الجريمة، ويلتحق المغرب بالدول العريقة في الجريمة التي يخطط لها مهندسون بارعون. ومن يدفع الثمن هم المواطنون الأبرياء في الدار البيضاء وطنجة وأكادير ووجدة وآسفي ومكناس وفاس ومراكش.. إلخ.

حظر التجول

تفشي الجريمة واحتلال الشارع من طرف المجرمين لم يعد شأنا بيضاويا بامتياز، بل أصبح واقعا أليما يكتوي بناره جل المغاربة في غالبية المدن. مدينة القصر الكبير تعيش كذلك على إيقاع انفلات أمني صارخ عرت عليه الأحداث الأخيرة التي عاشتها المدينة، وأكده بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي شدد على أن المدينة تعاني من تنامي مظاهر الفقر والبطالة وركوب قوارب الموت وانتشار الجريمة والدعارة ونشاط شبكة ترويج الخمور والمخدرات بكافة الأصناف والأنواع، وتزايد نسب الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال وتنامي العنف في صفوف النساء والفضاءات المدرسية.

مدينة مكناس بدورها لم تسلم من لعنة الانفلات الأمني، وهو ما حاول علال المدرسي (تاجر بالمدينة القديمة) سرده لقراء «الوطن الآن» بقوله «أعتقد أن المدينة القديمة بمكناس تعاني من خصاص كبير في الأمن، حيث يغطي المدينة القديمة لمكناس4 رجال أمن فقط، علما أن هذه المنطقة تشكل تجمعا سكنيا هائلا وتضم مساحة شاسعة، ناهيك عن عدد الزوار الذي يصل إلى80 ألف زائر في اليوم الواحد، كما تضم أكبر تجمع تجاري، فكيف يمكن لأربعة رجال أمن تغطية أحياء الهديم، السكاكين، البزازين، باب جديد، قبة السوق، بريمة، شارع الملاح... علما أننا سبق أن وجهنا عدة مراسلات، كما عقدنا عدة لقاءات في هذا الموضوع مع مسؤولي المدينة، حيث ما زلنا داخل الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة ننتظر تنفيذ الوعود التي قدمت لنا من طرف المسؤولين بهذا الخصوص ..». وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن عبد القادر (محام) شدد في مرافعته حول الانفلات الأمني على غياب التواجد الأمني في العديد من أحياء مدينة مكناس بقوله»مع الأسف ورغم التحسن الطفيف في الوضع الأمني بمكناس مقارنة مع السنوات الماضية ما زلنا نسجل عدد من الاعتداءات على الأشخاص، وكذا عمليات السرقة، وخاصة ببعض الأحياء الشعبية من قبيل عين الشبيك، سيدي اعمرو ، بني امحمد .. وبالقرب من ثانوية مولاي اسماعيل بحمرية كما نسجل أيضا عمليات سرقة منازل بحي مرجان. ومما يسهل استفحال الاعتداءات على الأطفال والنساء هو ضعف أو غياب الإنارة العمومية بالأحياء المذكورة وعدد من الأحياء بمدينة مكناس، كشارع باب الرحى، شارع الملاح، الزهوة، دوار ميكة، ناهيك عن ضعف الدوريات، حيث يخاف بعض رجال الأمن ولوج الأحياء الشعبية وتواطؤ بعضهم مع مروجي الحشيش والكرابة، وهو ما يفسر جرائم القتل والاغتصاب.

أما الحالة الأمنية بمدينة وجدة، فهي ليست بأحسن حال من التي وقفنا عليها في مدينة مكناس، وهو ما ترجمه سعيد.ن (تاجر بسوق طنجة بوجدة) بقوله «الوضع الأمني في وجدة، أصبح لا يبشر بخير، فلا يمكن للمرء أن يتجول في جوطية وجدة - ساحة باب سيدي عبد الوهاب - التي تشكل القلب النابض للحركة التجارية لوجدة، وخصوصا النساء، خوفا من التعرض إما للاعتداء أو السرقة من لدن شرذمة من المجرمين الذين حولوا هذا المكان إلى محمية خاصة بهم».

ترتيب البيت

وحين شددنا الرحال إلى مدينة سبعة رجال، مراكش، لم نكن نتوهم أن ندخل بلدا آمنا، بدليل أن سمعة المدينة في الإجرام تلازم سمعتها في السياحة، لأن ما لا يستوعبه المراكشيون وزوار المدينة هو أن تقع الجرائم في واضحة النهار، وهو ما حدا بعبد السلام (موظف يقطن بالمدينة القديمة) إلى القول «إن على جهاز الأمن المحلي أن يعيد ترتيب بيته من الداخل حتى يستطيع مواجهة تنامي العديد من المشاكل والفوضى، فالمدينة عرفت خلال المدة الأخيرة انتشار العديد من الجرائم.

أما في آسفي فإن شهادة رشيد خلان «سائق طاكسي» تترجم أحاسيس العشرات من الشهادات التي استقيناها بالمدينة حيث قال إن: «الوضع الأمني في الإقليم هو جزء لا يتجزء من الوضع الأمني في المغرب فآسفي تعرف انتشارا كبيرا للجريمة ما بين شهر دجنبر وأبريل من كل سنة بسبب الركود الذي يعرفه الميناء الشيء الذي يؤدي إلى تفشي الجريمة بكل أنواعها. كما تباع المخدرات أمام المؤسسات التعليمية كثانوية الإدريسي والفقيه الكانوني وإعدادية سيدي عبد الكريم وغيرها».

نفس المنحى سار عليه فرع جمعية حقوق الإنسان بمراكش الذي أنجز دراسة حول الواقع الأمني بالمدينة، حيث نبه الفرع في رسالة وجهها إلى والي مراكش والوكيل العام ووزير الداخلية، إلى التدهور الأمني، كما طالب بـ «ضرورة وضع استراتيجية أمنية تخدم مصالح المواطنين، وتعمل على تحصين المؤسسة الأمنية من الانزلاقات التي تمس بحقوق الإنسان مع الاعتناء بالجانب الاجتماعي والمادي الذي يشتكى منه العديد من رجال الأمن، وتوفير كل الوسائل المادية والبشرية للموظفين حتى تكون تدخلاتهم فاعلة في الحد من الجريمة التي تعرفها المدينة.»