فتيات مغربيات للدعارة في الخليج وسوريا واسرائيل

أثارت جريدة الأحداث المغربية قضية باتت تشغل الجهات المختصة في المغرب وهي
قضية عمل العديد من الفتيات المغربيات في الدعارة في الخليج وسوريا واسرائيل

وكشف عن تقارير سرية للوجه الآخر لملف الدعارة المغربية بالوطن العربي

وصل المردود المادي الذي تدره «تجارة» العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي
أصحابها خلال السنة الماضية فقط أزيد من سبعة مليارات سنتيم (نحو 2 مليون دولار)، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.
المثير في الموضوع، حسب ماكشفت عنه العديد من الوقائع، هو الوجهة الجديدة التي
أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، حيث أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك توافد
فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، حيث تم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من
ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن
لإسرائيل عبر مصر.
ومنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك. كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات.
وتمكنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وكما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من حالات الاعتقال والطرد لفتيات مغربيات تورطن في ممارسة الدعارة هناك، فإن دولة الكويت لم تكن هي أيضا غريبة عن هذا «التواجد» المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة الحبس في السجون الكويتية
وهناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، .. وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد،
والمحكمة التنظيم، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا
الإختيار يتم على حسب مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن، والتي علي أساسها
تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على
أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.. اختيار هؤلاء الفتيات ينطلق بحسب عدة
مواصفات، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا. لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة. لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ماشجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة شملت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.
www.egypty.com